الشركات الجزائرية تتجاوز عقدة "الجودة" إلى الآفاق الرحبة للتنافسية  

اتفق المشاركون أمس في الملتقى الدولي الأول حول الجودة أن مشاريع التأهيل النوعي ( التقنية و المناجمنت )  للمؤسسات الجزائرية تسير وفقا  للاستراتيجية الوطنية التي اقرتها الحكومة من أجل دعم وتعزيز تنافسية المؤسسة الجزائرية لضمان مكانة لها في السوق المحلي والخارجي خصوصا وأن الاسواق الدولية حاليا أصبحت تحتكم لمعايير ومقاييس مضبوطة لا مكان فيها للمنتوجات غير المطابقة

 

وقال مدير النوعية الصناعية بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الله طلايلية في مداخلته الافتتاحية لاشغال هذا الملتقى الذي نظم بنزل "الماركير" و تستمر أشغاله حتى مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل 435 مؤسسة شملها البرنامج الوطني لتطوير النوعية منذ 2001 ، تمكنت  370 مؤسسة من العدد الإجمالي للمؤسسات التي شملها البرنامج على شهادة الجودة و المطابقة، مشددا على ضرورة أن تواصل الهيئات الوصية في تفعيل برامج دعمها  للمؤسسات ومرافقتها  للاندماج بمنهجية سليمة  في هذا البرنامج وبالتالي ضمان تنافسية أكبر وم أنجع ذفي الأسواق الداخلية والدولية .

وأفاد ذات المسؤول  أن مساعدات الدولة في مجال ضمان النوعية والجودة للمؤسسات قد ارتفعت خلال الثلاثي الأول من العام الجاري إلى 80 بالمائة بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 50 بالمائة في سنة 2001 ، وهو تاريخ اعتماد السلطات المعنية لمقاييس النوعية ايزو 9000 و إيزو 14000 و إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المطابقة والذي شرعت من خلاله الحكومة قي مرافقة المؤسسات ومساعدتها على الحصول على شهادات النوعية . وأضاف عبد الله طلايلية أن فتح المجال واسعا أمام المؤسسات للحصول على شهادات المطابقة قد  سمح بارتفاع المعدل العام للشركات المنخرطة في البرنامج و يتوقع أن ترتفع أكثر خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة  مشددا على أن تلعب  الهيئات المعنية بالعملية كالمعهد الوطني للقياسة القانونية والهيئة الجزائرية للاعتماد دورها كاملا وفاعلا في تصنيف المؤسسات ، وفي هذا الإطار أشار إلى أن 400 مخبر الخاص بالنوعية و الموزعين على مستوى التراب الوطني بحاجة إلى دعم مادي وتقني اكبر لتمكينها من القيام بالمهمة المنوطة بها على أحسن وجه والمتمثل في منح المنتج الوطني شهادة نوعية تسمح له بإيجاد مكانة في الأسواق الداخلية والخارجية ومواجهة المنافسة الأجنبية ، وفي ذات الصدد أكد على أهمية المبادرة التي شرعت فيها الهيئة الجزائرية للاعتماد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل تقييم أداء هذه المخابر والوقوف على النقائص المسجلة خاصة في الجانب التقني والتسيير الإداري . كما دعا ذات المتحدث جميع المؤسسات إلى الانخراط في البرنامج الوطني للنوعية باعتباره اللبنة الأساسية  لإعادة الاعتبار للمؤسسة الجزائرية في المجال . وجدير بالذكر أن  الملتقى برمج العديد من الورشات والمحاضرات اليوم  تتمحور حول  "النوعية والقياس القانوني" وآفاق قطاع المطابقة في البلاد  وذلك بمشاركة العديد من الخبراء والمهندسين الجزائريين والأجانب.

التعليقات (0)