القياسة القانونية مطلوبة في محطات "نفطال"

أشار العديد من زبائن المحطات العمومية والخاصة لتوزيع الوقود والمشتقات النفطية على مستوى العاصمة وبعض الولايات الداخلية الوسطى والشرقية، إلى وجود خلل ما في طريقة تشغيل عدادات توزيع الوقود، بحيث يتراوح السعر (الفارق في الدينانير والسعة) من محطة لأخرى، الأمر الذي يجعل من تدخل فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة بالتنسيق مع خبراء معهد القياسة القانونية، ضروريا لضبط قطاع خدماتي حيوي يشهد يوميا مئات الآلاف من عمليات التزود بالوقود.

وأشار العديد من أصحاب السيارات والمركبات، إلى أن بعض العدادات في العديد من محطات توزيع الوقود بالعاصمة، يشوبها الخلل، أو بالأحرى غير مضبوطة بشكل دقيق بالنظر إلى فارق السعر (بالسنتيمات والدنانير) من محطة إلى أخرى، رغم أن السعة واحدة، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات والاستفهامات حول هذه العدادات المفترض أن تكون محل حملات مراقبة دورية من طرف مصالح قمع الغش التابعة لوزارة التجارة، بالتنسيق مع تقنيي ومهندسي المعهد الوطني للقياسة القانونية التي سبق وأن أجرت حملات مراقبة ظرفية. وكانت الشركة الوطنية لتوزيع الوقود والمشتقات النفطية، "نفطال"، قد أطلقت قبل حوالي سنتين برنامجا وطنيا واسعا، رصد له غلاف مالي معتبر لتهيئة وتحديث محطاتها، وفعلا شرع في تنفيذه، حيث لوحظت العديد من أعمال الصيانة والتجديد في العديد من المحطات عبر الوطن، ولكن يجهل لحد الساعة إن كانت الموزعات الذاتية أو الموجهة للوقود قد طالها برنامج التجديد والتحديث أم لا. كما رصدت أغلفة مالية إضافية لبناء محطات جديدة لسد العجز المسجل في العديد من النقاط المحورية، خصوصا عبر الطرق السيارة والولائية شرق وغرب المدن والتجمعات الحضرية الكبرى.
وفي انتظار تدخل الجهات المختصة لضبط هذا القطاع الحيوي، يبقى المواطن هو الضحية الأولى لتبعات هذا الخلل الذي تعاني منه العديد من عدادات محطات التزود بالوقود في العاصمة وبعض من الولايات الأخرى.

التعليقات (0)