الأمم المتحدة مطالبة بتطبيق الشرعية الدولية على الأراضي الصحراوية

في تصريح خص به "الأمة العربية"، كشف وزير الداخلية للجمهورية العربية الصحراوية بلاهي السيد، أن عملية إحصاء الشعب الصحراوي تعرف حاليا صعوبة كبيرة في تجسيدها على أرض الواقع، نظرا لغياب الاستقرار والوسائل الإدارية والظروف الأمنية. مشيرا في ذات السياق، إلى أن عدم توفر الإحصائيات الدقيقة هو ما يعرقل من جهة مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي. هذا، وأفاد الوزير في تصريحه أن معظم الإحصائيات المتوفر حاليا ليست دقيقة، حيث تم إحصاء في وقت سابق حوالي 160 ألف لاجئ، لكنها معطيات قديمة تحتاج إلى مراجعة نظرا لتزايد الكثافة السكانية، إلى جانب بعض الإحصائيات قدمتها منظمة الأمم المتحدة سنة 1995 والتي قدرت بـ 84 ألف مواطن له الحق في الإستفتاء.

هذا، وحيا بلاهي السيد موقف الجزائر المشرّف في مساندة القضية الصحراوية والتي احتضنتها لمدة 34 سنة من الزمن، حيث دعمت الشعب الصحراوي بكل ما لديها من الإمكانيات، سواء تدريس الطلبة الصحراويين أو معالجة المرضى في مستشفياتها أو تقديم المواد الغذائية، وغيرها من وسائل الدعم المتوفرة.
كما أشاد ذات المسؤول بموقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم يتوان في الدفاع عن القضية في كل المحافل الدولية، قائلا: "نحن نعبّر عن شكرنا الكبير لهذا البلد العظيم ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المعروف بمواقفه المشرّفة".
كما عبّر وزير الداخلية الصحراوي عن تفاؤله العميق في حل القضية الصحراوية في أروقة الأمم المتحدة، من خلال تنظيم استفتاء شامل لتقرير المصير الشعب الصحراوي الذي لا يزال يعاني من ويلات الحرب والاضطهاد المغربي،داعيا في ذات السياق الأمم المتحدة إلى تحمّل كامل مسؤولياتها تجاه القضية، من خلال تطبيق الشرعية الدولية في أقرب الآجال.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير في تصريحه لـ "الأمة العربية" على هامش مراطون الصحراء الدولي الذى احتضنه مخيم اللاجئين بسمارة والذى صادف الذكرى 34 لقيام الجمهورية العربية الصحراوية، أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الصحراوية، إلا أن وزارة الداخلية للجمهورية قد قطعت أشواطا كبيرة وتمكنت من لبتكفل التام بكل اللاجئين وإدارة شؤونهم، حيث أصبحت في الوقت الحالي تجربة حية وتقوم بمسؤولياتها كباقي الوزارات في دول العالم، مضيفا في ذات السياق أنه لم تكتمل بعد مهامها ووظائفها الطبيعية إلا بعد الاستقلال الذي يطالب به حاليا الشعب الصحراوي.
أما فيما يخص الجالية الصحراوية بالمهجر، فأكد الوزير أنه تم التكفل التام بها من خلال إنشاء وزارة خاصة تعمل على تسيير وتسهيل شؤونها، باعتبارها جانبا آخر يمكن الاعتماد عليه في التعريف بالقضية وجلب اهتمام دول العالم إليها.
وعلى صعيد آخر، كشف وزير الداخلية الصحراوي لـ "الأمة العربية" أنه تم إبرام اتفاقيات تعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال الجزائرية، من أجل التواصل بين الرعايا الصحراويين الذين يعانون حاليا من مشكل التشتت الذي سببه الاستعمار المغربي. مشيرا في ذات الوقت، إلى أن مصالحه تعمل حاليا على تحسين خدمات الاتصال نحو الخارج حتى تتمكن العائلات من الاتصال بأبنائها الذين يدرسون في ثانويات وجامعات الدول المجاورة كالجزائر،ليبيا، كوبا وغيرها من الدول.
أما عن برنامج تبادل الزيارات بين العائلات الموجودة في المخيمات، مع التي تتواجد في الأراضي المحتلة، والعكس أيضا، فقال بلاهي السيد إنه متواصل إلى حد الآن تحت إشراف الأمم المتحدة، كاشفا في ذات الموضوع أن حوالي 8 آلاف عائلة من الجانبين قد استفادت من زيارة ذويهم الذين فرّقتهم الحرب منذ 1976 منذ أن انطلق البرنامج سنة 2004. وأوضح ذات المسؤول أنه من المنتظر أن يتضاعف عدد الزيارات في حالة ما إذا تم فتح الطريق الربط بين ولاية تندوف ومنطقة المحبس، والذي قد يسهل من عملية التواصل برا بعد أن كانت تقتصر على بعض الرحالات الجوية.

التعليقات (0)