البطاقة المغناطيسية للتسوق هي البديل الأمثـل لمواجهة ظاهرة تزوير العملة

في الوقت الذي قطعت الدول الجارة أشواطا مهمة على صعيد تعميم استخدام بطاقات السحب الالكتروني للأموال وتوسيع رقعة استخدامها في التعاملات التجارية، ما تزال هذه الخدمة تراوح نفس مستويات سنوات إطلاقها فعليا للتداول في السوق، حيث تقلصت قوائم النقاط التجارية التي تشملها البطاقات المغناطيسية للدفع (الشراء) وما تزال معاملات السيولة النقدية هي السائدة، ربما لغياب الوعي المنجر عن قصور أو انعدام الحملات الدعائية التي كان من المفروض أن تصاحب أي منتوج بنكي جديد.

ومعلوم أن تقنية البطاقة المغناطيسية CREDITCARD ساهمت وبشكل كبير في الدول التي عممت استخدامها في تقليص حجم تزوير العملة، حيث لم يعد التعامل بالسيولة العينية ساريا إلا في بعض العمليات التجارية البسيطة، لكن في الجزائر يبدو أن مقترحات الفاعلين الاقتصاديين وهيئات الاستشارة الاقتصادية لم تحمل محمل الجد، بل ما يزال التعامل بالنقد العيني حتى في كبريات التعاملات التجارية، الأمر الذي عمق من النزيف الاقتصادي المنجر عن التزوير، الى درجة أن أصبحت السوق مشبعة بالاوراق المالية المزيفة، الأمر الذي رفع من الطلب المحلي للمدققات الآلية للأوراق المالية.
وحسب خبراء المالية وتقنيي البنوك والمؤسسات المالية الذين تحدثنا إليهم في لقاء حول واقع و آفاق استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن الجزائر ما تزال في ذيل ترتيب الدول في تعميم استخدام البطاقات المغناطيسية في التعاملات التجارية، بحيث ما تزال تراوح مكانها منذ 2006 ولم تحقق أي تطور في المجال، في الوقت الذي قطعت العديد من الدول أشواطا معتبرة على صعيد تعميم استخدام البطاقات المغناطيسية، الى درجة أن أصبح التعامل بالسيولة النقدية أمر استثنائي.
ويؤكد الأخصائيون الماليون الذين تحدثنا إليهم، أن البطاقة المغناطيسية في حال تعميم استخدامها ومرافقة مشاريع اطلاقها على الاقل في المراحل الاولى للاستخدام من طرف الوصاية عن القطاع المالي، ستمكن الدولة من تقليص ظاهرة التزوير التي ما تزال تستنزف الاقتصاد الوطني. ويقترح هؤلاء في مرحلة أولى، تعميم استخدامها في المؤسسات ذات التعامل اليومي والمكثف مع المواطن مثل محطات البنزين والمساحات التجارية الكبرى والصيدليات والعيادات الخاصة والشركات الاقتصادية، على أن يعمم استخدامها تدريجيا لتطال مجلات تجارية أخرى.

التعليقات (0)