إجراءات ضبط التجارة الخارجية قلصت بشكل واسع واردات الجزائر خلال 2009 

سمحت إجراءات تأطير وضبط عمليات التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات العمومية خلال العام الماضي بتقليص واردات الجزائر بأكثـر من 17 مليار دولار خلال 2009. ويؤكد المركز الوطني للإعلام والإحصاء التايع للجمارك الجزائرية في آخر نشراته الإحصائية، أن واردات الجزائر خلال 2009 لم ترتفع، بل تراجعت بنسبة قليلة قدرت بـ 1 بالمائة لتقدر بـ 1ر39 مليار دولار، مما سمح بتقليص فاتورة الواردات بأكثـر من 30ر17 مليار دولار تبعا لاتجاه الواردات خلال السنوات السابقة.

 وفيما يتعلق ببنية الواردات على أساس مجموعة المنتوجات، فإن مجموعة التجهيزات التي تحتل حصة تفوق 39 بالمئة من مجموع الواردات قد ارتفعت بنسبة 1ر15 بالمئة في سنة 2009، مما يترجم حيوية القطاع الصناعي، بينما انخفضت مجموعة المنتوجات الأخرى، لاسيما المنتوجات الموجهة ليعاد بيعها خاما والمقدرة بـ 45ر30 بالمئة من مجموع هذه المنتوجات بناقص 2ر16 بالمئة، أي من 2ر14 مليار دولار إلى 9ر11 مليار دولار. من جهة أخرى، أشار المركز إلى أن واردات القمح والحليب والسيارات والأدوية ومواد البناء، تراجعت بنحو 30 بالمئة مقارنة بسنة 2008، موضحا أن هذا التراجع مرتبط خاصة بأثر الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، لاسيما مع تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي من العام الماضي. وبالفعل، فإن هذا الإجراء سمح بـ "تكفل أفضل بالمعلومات وتسهيل عمليات المراقبة الجبائية وتطهير القائمة خصوصا بعد إجراءات التأطير التي اتخذتها السلطات العمومية ابتداء من 2009 لاحتواء تدفق الواردات"،وتم في هذا السياق، تسجيل أكثـر من 19400 تدخل خلال سنة 2009 مقابل 23100 سنة 2008 أي ما يعادل تراجعا بـ 87ر15 بالمائة، منها 1316 في القطاع العمومي (-73ر12 بالمائة) وما يفوق 18150 في القطاع الخاص (-09ر16 بالمائة). للعلم، فإن مصالح الجمارك نصبت خلية متابعة مكلفة بإعداد دراسات داخلية حول عمليات الإستيراد المشبوهة وإبلاغ مصالح المراقبة.

التعليقات (0)