التقارير الدولية أقرت بسلامة الأوضاع الإنسانية في تندوف

جدّد المغرب اتهاماته المتحاملة على الجزائر من خلال تصريحات سفيره الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة، عمر هلال، الذي صرح، الخميس الماضي، بأن الجزائر "هي البلد الوحيد في العالم الذي يعارض عودة السكان المقيمين على أراضيه إلى وطنهم المغرب"، واصفا الموقف بغير الشرعي، ودعا في ذلك المنظومة الدولية إلى تحصيل "حقها" في معرفة لماذا لا يتمتع سكان مخيمات تندوف وحدهم بحق العودة إلى بلدهم الأصلي؟ كما زعم المغرب.

وقد صرح المتحدث أمام الدورة الرابعة والأربعين للجنة الدائمة للمفوضية العليا للاجئين، أن هذا الموقف "غير شرعي قانونا، ومدان سياسيا وغير مقبول إنسانيا" لأنه غير مدعم بأي قرار، سواء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من مجلس الأمن أو من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وذهب بعيدا في ادعاءاته الباطلة إلى درجة القول بأنه لا يوجد أي مبرر سياسي لاستمرار ما أسماه "بالمأساة الإنسانية".
ولا تحتاج الجزائر إلى الكثير من الجهد لإثبات بطلان تلك الاتهامات التي تدور في فلك ذرائع واهية يتستر بها المغرب بين حين والآخر للتلويح بورقة هي خاسرة في كل الحالات، فقد أثبتت التقارير التي قدمتها الوفود الأجنبية التي زارت تندوف مؤخرا بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية بأن اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، يتمتعون بكامل الحرية للتنقل إلى خارج الحدود الجزائرية، كما فنّدت تلك الجهات كل الأقاويل المغربية بشأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أو معتقلين سياسيين بالسجون الجزائرية. وقالت الوفود الأممية والفرنسية بأن اللاجئين الصحراويين يتمنعون بكل حقوق المواطنة من حرية وأمن.

التعليقات (0)