كشف مصدر رفيع المستوى بمديرية الأمن الوطني لولاية الجزائر العاصمة، لـ"الأمة العربية" أن عناصر الفرقة الإقليمية المتنقلة للشرطة القضائية بأمن الشراقة قد وضعوا أيديهم ليلة الأربعاء إلى الخميس المنصرمين، على شبكة دعارة وأوقفوا على إثرها خمس بائعات هوى بينهم فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها السبعة عشرة سنة وهن في وضعيات غير أخلاقية ومتلبسات بممارسة الرذيلة في إحدى الشقق الفخمة ببلدية الشراقة رفقة النائب بالمجلس الشعبي الوطني ورئيس فريق..

 اتحاد عنابة لكرة القدم "الحـاج" عيسى منـّادي وسائق بفرع مجمع "أرسيلور ميتال" عنابة بالعاصمة. وأفاد المصدر ذاته، أن  تحرّك مصالح الأمن الوطني جاء بناء  على عرائض وشكاوى رفعها السكان المجاورون إلى السلطات الأمنية ببلدية الشراقة  تفيد بوجود تحركات مشبوهة لمجموعة من الأفراد حولوا الشقة محل الواقعة، إلى وكـر للدعارة جهارا نهارا. وعلى إثر ذلك، حرر ضباط الشرطة القضائية محاضر ضد "العاهرات الخمس" بمعيّة سائق مصنع الحجار ووضعوهم تحت الحجز في انتظار تحويلهم صبيحة هذا الأحد إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة إقليم الاختصاص، فيما لم تشمل هذه الإجراءات القانونية العضو بالغرفة السفلى للبرلمان عيسى منادي بسبب تمتعه بامتياز الحصانة البرلمانية. ورجـّح خبراء وقانونيون استفسرتهم "الأمة العربية"، أن تبادر المديرية العامة للأمن الوطني برفع مذكرة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص هذه المسألة لأجل مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية على نائب ولاية عنابة حتى تأخذ القضية مجراها الطبيعي. ولم يسبق للهيئة التشريعية في الجزائر أن عايشت قضية من هذا النوع، باستثناء  قضية النائب الأفلاني عن ولاية بجاية إسماعيل أوميرة مع عائلة الشاب الذي لاحقه بإطلاق النار عليه أثناء وجود النائب في رحلة صيد بإحدى غابات المنطقة، ولكن أوميرة لم ينتظر تحرك رئيس البرلمان فسارع إلى تنازله عن حصانته البرلمانية بغرض السماح بالسير العادي للتحقيق الأمني .
ومن جهة أخرى، يطرح  وجود السائق الموظف بمؤسسة عملاق الحديد والصلب برفقة الأمين العام السابق لنقابة مركب الحجار بعنابة، أكثر من علامة استفهام على خلفية أن النائب البرلماني  عيسى منادي انتهت علاقته بمؤسسة الحجار منذ انتخابه عضوا بالبرلمان في تشريعيات 2007 على رأس قائمة حرة.

التعليقات (0)