وأوضح خليل، أمس، على هامش مراسيم عرض التقرير السنوي للجنة ضبط الكهرباء والغاز "أن ليس لدى الحكومة ـ على الأقل في الوقت الحالي ـ أي نية لرفع أسعار الكهرباء والغاز"، لكن ألمح صراحة إلى أن هذا الملف سيفتح قريبا، ما يعني أن الوزارة لم تستبعد فكرة الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء الذي يعد مطلبا رئيسيا للشركة الوطنية للكهرباء والغاز منذ أزيد من 5 سنوات.
اعتبر الرئيس المدير العام لـ "سونلغاز القابضة"، نور الدين بوطرفة، أن الزيادة التي تنادي بها باتت ضرورة تقتضيها الظروف الاقتصادية من أجل المحافظة على توازنها المالي في المرحلة الراهنة لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية وتسليمها في آجالها المحددة.
وأكد بوطرفة أن شركته تأمل أن تقر الحكومة الزيادة على الأقل قبل نهاية الثلاثي الأخير من العام الجاري، مؤكدا أن "سونلغاز" وضعت سنة 2008 عاما لتحقيق التوازن المالي، غير أن تعنت الحكومة والتزامها سياسة الهروب إلى الأمام في هذا الملف، من شأنه أن يؤثر على الموازنات المالية العامة للشركة.
وعلم أن المديرية العامة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز"، طلبت مؤخرا من لجنة الدراسات المكلفة على مستواها بوضع مقترحات تمهيدا لاعتماد تسعيرات جديدة على استهلاك الغاز والكهرباء، لتعود للعمل على هذا الملف قصد تحويله إلى لجنة ضبط التسعيرة خلال الأسابيع القليلة القادمة للنظر فيه.

التعليقات (0)