لابد من زيادة نقاط البيع لمحاربة المحتكرين والمضاربين

سعر كيس الإسمنت "50 كيلوغراما" مستقر في 280 دينار

أكد المدير العام للوحدة التجارية لتوزيع مواد البناء ببراقي التابعة لمؤسسة "سوديسماك" بأن أسعار الكيس الواحد للإسمنت مستقرة منذ خمس سنوات في 280 دينار جزائري، وحسبه فإن الأسعار لن تعرف الزيادة على مدى هذا العام، كما كشف عن خطة المؤسسة لمحاربة المحتكرين في السوق الجزائري التي أدت إلى زيادة أسعار الإسمنت وتسببت في خلق الأزمة.

■ "الأمة العربية": أولا دعنا نتحدث عن أوضاع الوحدة التجارية لتوزيع مواد البناء ببراقي؟

■■ "محمد غفار": "سوديسماك" مؤسسة وطنية تابعة للقطاع العمومي إدارتها العامة متواجدة على مستوى جسر قسنطينة وتتكون هذه المؤسسة من 04 وحدات تجارية موزعة على أربع جهات، "تيزي راشد"، "ديرا" بصور الغزلان، "بلدية القصر" ببجاية، وأخيرا وحدة "براقي"، ومهمتنا تقتصر على تسويق مواد البناء لأصحاب المشاريع البنائية.

■ ماهي نوعية المؤسسات التي تتعامل معها وحدتكم؟

■■ نحن نتعامل مع عدد من المؤسسات الناشطة في مجال مواد البناء، وهي تتمثل في مجمعات إنتاج مادة الإسمنت، والقرميد، وكذا الجبس، والمتمثلة في مركبات صنع مواد البناء بكل من المتيجة بمفتاح، والرايس حميدو، وكذا مجمع صور الغزلان.

■ الجزائر في الأشهر الأخيرة عاشت أزمة نقص مادة الإسمنت، ماهي الأسباب التي أدت لبروز هذه الأزمة؟

■■ تعود أسباب ارتفاع أسعار مادة الإسمنت في المدة الأخيرة إلى عدة عوامل تتمثل أولا، في التقسيم الأخير الذي حدث شهر أوت من العام الماضي على مستوى الوزارة، وهو الأمر الذي عاد علينا بغلق عدة وحدات خاصة بتوزيع مواد البناء على غرار وحدات وادي السمار، دلس، تامنراست، تيميمون، بودواو، عين صالح، المنيعة، وضمها إلى مجمع الشلف، وهكذا فقد تضاءلت نقاط البيع مع زيادة ملحوظة في الطلب، وخلال ذات الشهر توقف كل من مجمع إنتاج الإسمنت للمتيجة بمفتاح، وأيضا مجمع صور الغزلان عن الإنتاج لأسباب تقنية، إلى جانب عامل آخر وهو انخفاض أسعار الحديد، وبالتالي الكل يحاول استغلال هذا الانخفاض لشراء مواد البناء بأسعار منخفضة من أجل استكمال المشاريع البنائية سواء بالنسبة للمواطن العادي الذي يبني منزلا أو محلا، أو كان الأمر متعلقا بالمقاولين الذين يعملون على إنجاز المشاريع الكبرى كمشروع الطريق السيار شرق- غرب، وكذا مشروع الرئيس بوتفليقة لإنجاز مليون سكن، وكذا 100 محل تجاري وغيرها من مشاريع البناء، بالإضافة إلى دخول الفصل الأكثر ملاءمة للبناء وهو شهر الربيع.

■ إلى أين وصل سعر الكيس الواحد لمادة الإسمنت.؟

■■ سعر الكيس الواحد للإسمنت يقف عند 280 دينار جزائري وهو السعر الذي استقر عليه منذ سنة 2004، أي بعد مرور خمس سنوات لم يتغير السعر، ولكن المضاربين الذين يغزون السوق الجزائري يلعبون بسلم أسعار هذه المادة، وقد وصل سعر الكيس الواحد إلى 700 دينار في السوق السوداء، بالرغم من توفير كميات يمكن اعتبارها كافية، حيث يبلغ القدر العادي الذي تسوقه وحدتنا 72 ألف طن سنويا، وهناك في بعض الأوقات تتجاوز هذا القدر لتصل حد إلـى 90 ألف طن سنويا، بل خلال الثلاثي الأول لهذه السنة فقط بلغت نسبة توزيع الإسمنت 27 ألف طن، بدلا من 24 ألف طن في الأوقات العادية، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها المجمعات الخاصة بإنتاج هذه المادة وكذا جهود وحدات التوزيع لفك الأزمة وتغطية العجز المسجل.

■ ماهي الإجراءات التي اتخذتموها لمحاربة هؤلاء المضاربين؟ ولماذا لا تقطعون عنهم الإسمنت؟

■■ نحن لا يمكننا التحقيق وراء كل زبون، فنحن نتعامل وفق ملفات تتضمن تراخيص البناء، ومن خلال هذه التصاريح نبيع لأشخاص هم في الحقيقة محتكرين، يأتوننا في زي زبائن عاديين يأخذون وصل تسليم كمية الإسمنت من الوحدة بالسعر المعروف ويقومون ببيع هذه الكمية في الأماكن التي تنعدم فيها نقاط البيع، ويستغلون الأمر للمضاربة بالأسعار كما يحلو لهم وفي الحقيقة هم سببا في خلق هذه الأزمة.
وبالنسبة للخطة المتبعة لمحاربة المضاربين بأسعار الإسمنت فقد عمل المدير العام الجديد لمؤسسة "سوديسماك" "دغيم بن عليا" وهنا بودّي أن أغتنم الفرصة لأتقدم بتعازيّ لعائلة المدير العام السابق "مصطفى تيكلات"، حيث خلفه المدير التجاري وهو بالنسبة لنا مكسب كبير لأنه ذو خبرة كبيرة يمكن استغلالها في محاربة المحتكرين بالسوق وبالفعل جاء بخطة لهذا الغرض والمتمثلة في التقرب من الزبائن عن طريق خلق نقاط بيع جديدة على غرار "البرواقية"، و"أقبو"، وتجري مفاوضة بين شركة "سوديسماك" وولاية البليدة من أجل فتح نقطة بيع إما في "الشفة" أو"بوفاريك"، وكذلك مابين "الأربعاء" و"تابلاط"، لأنه لابد من الذهاب إلى المشتري لقطع الطريق على المحتكر، إلى جانب تسويق 100 طن يوميا، وحسب رأيي تبقى المسألة محصورة بالضمير، لأنه لا الشرطة ولا الدرك يمكنهم ملاحقة المضاربين، وقد عمل المدير التجاري لمجمع صور الغزلان في العام الماضي أثناء توقف إنتاج المركب لمدة شهر كامل، على تسويق 1000 طن من المخزون يوميا ليغطي طلبات المقاولين وأوقف التوزيع على الموزعين، ولما انتهى المخزون بدأ المركب في الإنتاج في اليوم الموالي، وهكذا لم يتسبب في وقف الإنتاج وتفادي خلق أزمة.

■ هل تلقيتم تعليمات من سلطات عليا لوقف انتهاكات الخواص؟

■■ هناك تعليمات يومية بهذا الخصوص تصلنا من طرف الرئيس المدير العام للشركة، والمجمع يخضع للمراقبة والتدقيق بشكل أسبوعي من خلال مراقبة ملفات تسويق الإسمنت، من طرف مجموعة من المراقبين والمدققين يزورون وحدتنا التجارية، والحقيقة أن هناك من الخواص الذين يعملون وفق القانون ولا يضرّون بالسوق، فيما يبقى الخطر من ناحية المحتكرين الذين يمكن تشبيههم بالفيروس، إذا تم توفير البيئة الملائمة له والمتمثلة في "الأزمة" ينتشر وبمجرد انتهاء هذه الأزمة سينتهي دور المضاربين.

■ ماهي توقعاتك بصفتك خبير في هذا المجال بالنسبة لأسعار الإسمنت؟

■■ أنا أعتقد بل إن أغلب الظن بأن الأسعار سوف تستقر على ما هي عليه، وهذا وفقا لمجموعة معطيات، أولها أن السعر لازال منذ 5 سنوات مستقرا في 280 دينار لكيس الـ 50 كيلوغرام، إضافة إلى أن الزيادة في الأسعار تكون مسبوقة بدراسة، وهذا لم يحصل إلى حد الساعة، وليس هناك خلل على مستوى اليد العاملة لذلك لا يمكننا التنبؤ بزيادة الأسعار، إلى جانب أن هناك نقصا في الطلب على هذه المادة خلال فصل الصيف وبالتحديد شهر أوت لأنه يتوقف البناء في هذه الفترة بسبب الحرارة، وكذلك باعتبار الأيام العشرة الأخيرة من هذا الشهر سيحل بها شهر رمضان المعظم وبالتالي ينقص الطلب على الإسمنت.

■ هل لك أن تتقدم بكلمة أخيرة ؟

■■ أشكركم على هذه الالتفاتة، وفي الأخير أتوجه بكلمة لكافة وسائل الإعلام  أطلب فيها تحري الصدق والمصداقية في نقل الأخبار، لأن هناك عددا منها يعمل على حساب تصفية حسابات شخصية ولا يعطي للموضوع حقه من الصدق في تحري الأخبار، حيث صدر مؤخرا خبر في إحدى الجرائد يذم الحالة التي توجد عليها نقطة البيع الخاصة بتمنراست والتي وصفها الصحفي بـ"إسطبل حيوانات"، ولكن أوجه انتباه القراء إلى أن هذا الإسطبل وخلال سنة 2004 عاد علينا بفائدة مالية تقدر بـ 12 مليار، وبهذا أتمنى أن تصبح كل نقاط البيع إسطبلات حتى توفر لنا هذه المداخيل. وأعود إلى التذكير بضرورة مراعاة الصدق لأن الإعلام متابع على الصعيد الدولي ومثل هذه الأكاذيب من شأنها أن تضر بالسوق الجزائري.  
     

التعليقات (1)