وضعت محكمة باريس أول أمس حدا لتوقعات مختلف الجمعيات و المنظمات الحقوقية التي
مارست نوعا من الضغط على الدولة الفرنسية للاعتراف بخطورة تجاربها النووية في الجزائر ومطالبتها بدفع التعويضات لكل من العسكريين الفرنسيين القدامى و كذا ألاف سكان منطقة رڤان التي شهدت من 1966 حتى ١٩٦٩حوالي 210 تجربة نووية أودت بحياة 60 ألف شخص . إذ وبعد الارتياح الكبير الذي أعقب إعلان الحكومة الفرنسية تعويض ضحايا تجاربها النووية التي نفذتها بالصحراء الجزائرية بوضع خطة لتعويض 150 ألف عسكري وعدد ضخم من المدنيين، وأقرت بقبولها تقديم مشروع قانون لمجلس النواب ينص على تعويض ضحايا هذه التجارب مع بداية العام الجاري، قضت محكمة باريس برفض دعاوى الضحايا الفرنسيين الذين توفي منهم 07 أشخاص بعد إصابتهم بسرطان الجلد، الدم ، وكذا الكلى ، مما قضى على جميع الآمال الجزائرية التي بنتها منذ عدة سنوات .
وكانت محكمة باريس قد قضت برفض تعويض 12 فردا من قدماء العسكريين الفرنسيين الذين أصيبوا بمخلفات التجارب النووية الفرنسية في الجزائر و المحيط الهادي ما بين 1960 و ١٩٦٩ وذلك لأسباب قيل أنها إجرائية.رغم أن الحكومة الفرنسية تعكف على تحضير مشروع قانون من شأنه تنظيم عملية التعويض وذلك باستحداث صندوق خاص لذلك حيث سيتم عرض المشروع أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، وكانت قيمة التعويضات التي طالب بها المشتكون الذين عملوا في مواقع إجراء التجارب النووية دون ارتداء ملابس واقية من الأشعة قد بلغت في مجملها خمسة ملايين اورو .للإشارة فإن فرنسا قامت بالعديد من التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في بداية الستينيات قبل وغداة الاستقلال، وقد أجريت التجربة الأولى في 25 أفريل 1961 في خطوة غير مسبوقة لتمرين القوى المسلحة الفرنسية على مواجهة وخوض حرب نووية في عالم كان يتسم وقتها بالعديد من مؤشرات التوتر وسباق نحو التسلح. وتشير وثائق عسكرية فرنسية كشف النقاب عن محتواها في نهاية التسعينيات، أن قيادة الأركان الفرنسية كانت تسعى آنذاك، من بين الأهداف، إلى معرفة طبيعة ردود فعل جسم الإنسان لمناخ تسوده نسبة عالية من المواد المشعة.

التعليقات (0)