طهران تؤكد أن  القرارات غير المنطقية ستعود بنتائج سيئة على أوروبا

أدانت إيران الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي،  أمس الأول،  بفرض حظر على النفط الإيراني، مؤكدة أن هذه القرارات ستعود بنتائج وتداعيات سيئة لأوروبا.وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا أمس الأول،  على فرض حظر على استيراد النفط الإيراني وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في إطار الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي. وذكرت مصادر اعلامية ايرانية أمس،

 أن الخارجية الإيرانية أصدرت بيانا قالت فيه: "إنها إذ تدين هذا التحرك غير المبدئي وتؤكد من جديد علي سياساتها المسؤولة المبنية علي تنظيم العلاقات مع دول العالم علي أساس الحقوق والضوابط الدولية ومبادئ الاحترام المتبادل، فإنها تعتقد أن هذه القرارات ستعود بنتائج وتداعيات سيئة لشعوب أوروبا والآخرين". وتابع البيان أن ايران،  أكدت مرارا على سلمية برنامجها النووي وواصلت دوما تعاونها في إطار تعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تتوان عن بذل أي جهد لإضفاء المزيد من الشفافية علي برنامجها النووي.
وأكد بيان الخارجية الإيرانية أن، الاتحاد الأوروبي ومن خلال اتباعه غير المنطقي لسياسات أمريكا لتحميل الآخرين مسؤولية مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، يهدف عبر إثارة أجواء غير واقعية لحرف أنظار الرأي العام عن الصحوة الداعية للعدالة والحركة المناهضة للتمييز والرأسمالية. وشدد على أن الشعب الإيراني أثبت مرارا أنه ليس مستعدا أبدا للتخلي تحت الضغوط والإجراءات الظالمة عن حقوقه المشروعة والقانونية، ومن المؤكد أنه في الصمود في إطار مبادئ المناداة بالعدالة والإيمان بالسلام والاستقرار الدوليين لن يستسلم لمثل هذه الأساليب في المستقبل أيضا.
وأضاف البيان أن "الشعب الإيراني يذكر قادة الدول الغربية بهذه القضية وهي أن أي تحرك مناهض لاستقلال وتطور الدول المستقلة،  سيزيد من المشاكل المعقدة في العالم الراهن وأن مسؤولية تداعيات مثل هذه القرارات غير المدروسة والسعي لخلق التوتر وإثارة الأزمة ستكون علي عاتق الاتحاد الأوروبي. وكانت   دول الاتحاد الاوروبي، أقرت  أمس الأول،  حظر تدريجي على النفط الايراني وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي. ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر دبلوماسي،  انه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الايراني،  خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل، فيما تم اقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين لاحقا  يوم أمس
وتنص التسوية التي تم التوصل اليها على حظر فوري لاي عقود نفطية جديدة بين الدول الاوروبية وايران وعلى مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من جويلية وتقضي بالغاء العقود القائمة.
ومن المتوقع أن تحل دول اخرى منتجة للنفط لا سيما دول الخليج محل ايران لتزويد الدول الاوروبية التي تستورد من ايران. وتصدر ايران 20 بالمائة  تقريبا من نفطها إلى دول الاتحاد الاوروبي. اما القسم الاكبر من صادراتها فهو الى آسيا. ويسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز الى اقناع الدول الاسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الايراني.

التعليقات (0)