للتذكير، عالجت الجهات القضائية منذ بداية السنة أكثر من 50 قضية اختلاس وتسخير الأموال العمومية للمنفعة الخاصة، وكذا استعمال النفوذ لتحقيق أغراض خاصة، حيث عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية جناية اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات مصرفية والتزوير وتم من خلالها إيداع 10 أشخاص متهمين في القضية السجن.
وقد اتهمت الجهات المختصة 158 شخصية تسببت في إلحاق العجز المالي للبنوك بتزوير الملفات والوثائق الإدارية من أجل الحصول على مبالغ طائلة، وقد ذكرت مصادر لـ"الأمة العربية" أن من بين الجهات المعنية في التحقيق شخصيات من الأمن الوطني وكذا ضبّاط من الجمارك بالإضافة إلى رجال أعمال ورؤساء بنوك وموظفين متواطئين.
وتشمل التحقيقات كل القضايا الحديثة وكذا استئناف القضايا التي لم يتم الفصل فيها، والتي تشمل كل العمليات المفبركة لأجل تطهير الساحة من المتلاعبين بأموال الدولة. وأضافت المصادر الأمنية أن التحقيقات التي ستخوضها مختلف المصالح الأمنية والقضائية ستكشف عن الكوارث المالية الحقيقية التي تسببت في استنزاف الخزينة العمومية والفتك بأموال الشعب.
كما فتحت المصالح ذاتها تحقيقات بخصوص 450 منتخب لم تفصل العدالة في قضاياهم بعد، و200 شخص آخر قيد التحقيق بسبب التلاعب بأموال عمومية وخيانة الأمانة الموكلة إليهم.

التعليقات (0)