|
ع.داود
|
|
08/09/2010 |
في وقت أشاروا إلى فجوات وثغرات في نواح عديدة، خبراء: |
قانون المالية التكميلي 2010 يأتي لحماية الاقتصاد الوطني من "الابتزاز الأجنبي"
 تباينت آراء المحللين والأخصائيين الاقتصاديين في تفسير وتحليل الإجراءات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والتي نشرت، أمس الأول، في الجريدة الرسمية، وتداعياتها على المشهد الاقتصادي ومحيط الأعمال بشكل عام. ففي وقت يرى بعضهم أن بنود هذا القانون ستعزز أكثـر مردود السوق وتحمي الاقتصاد الوطني من "الابتزاز الأجنبي"، يشير آخرون إلى أن القانون تشوبه ثغرات وفجوات في نواح عديدة ويمكن أن تستغل كمنفذ للتحايل على الدولة من طرف "لوبيات" الربح السريع.
يرى العديد من الخبراء في مجال المالية أن الإجراءات الأخيرة المُرتقب تزكيتها قريبا، ستقوي السياسة الحمائية للاقتصاد الوطني سيما وأنها تهدف بالدرجة الأولى إلى تجفيف منابع تهريب الأموال نحوالخارج، وتحفيز وتيرة النمومن خلال إقرار إجراءات تشجيعية لدعم الاستثمار والتنمية الفلاحية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستجابة لمتطلبات المرحلة عبر توخي آليات جديدة لتأمين المال العام ومحاربة مختلف أشكال الغش والفساد التي تضر بالاقتصاد الوطني، معتبرين القانون ياتي في وقت مناسب بالنظر إلى الانتعاش التي تشهدها سوق الاستثمار ومحيط الأعمال بشكل عام، كما أنه يأتي كآلية فعالة لمرافقة الاقتصاد الوطني، على نحوصارم ليتمم إجراءات سابقة، ويخفف العبء الجبائي على الشركات والأشخاص، ناهيك عن محاربة الغش.
إجماع على تثـمين قرار تخفيض حجم الواردات الكمالية
ومن ضمن التدابير الجديدة التي ثمنت بشكل قوي تخفيض حجم الواردات الكمالية التي لا تتمتع بطابع الأولوية، كما أقر القانون العديد من الآليات التي شُرع في تطبيقها سواء في المجال العيني أوالمصرفي والتي تهدف للنهوض بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية ضمان القروض أوتيسير الفوائد، وكذا التأهيل والمساعدة غير المباشرة.
نقاط مبهمة بحاجة إلى توضيح
من جانب آخر، أشار العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى بعض نقاط الضل والتي تبقى بحسبهم غير واضحة مثل استمرار تغلب ميزانية التسيير على ميزانية التجهيز، معيبين أيضا استمرار الحكومة في برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ سنوات وما ترتب عن ذلك من صرف مبالغ ضخمة، دون تحقيق النتائج المرجوة. واتفقت الآراء، في تثمين مسعى الاستمرار في العمل بالقرض التوثيقي، وكذا إجراء إعادة تفعيل مجلس المحاسبة بعدما ظلّ الأخير يعاني من التجميد لفترة طويلة.
6468 مليار دج النفقات المالية لسنة 2010
يشار إلى أنّ قانون المالية التكميلي رصد غلافا ماليا إضافيا بقيمة 608 مليار دينار لتصل النفقات المالية للسنة الحالية إلى 6468 مليار دينار، بينها 3446 مليار دينار موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دينار لميزانية التجهيز، في مسلك يهدف إلى التكفل بالنفقات المتمثلة في مدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، فضلا عن تنشيط منظومة البنى التحتية، ودعم قطاعي السكن والتربية، وكذا دعم مخطط الاحتراف الذي جرى الشروع فيه رسميا في المدة الأخيرة.
 |
|
|
