الدورة الخريفية قد تناقش قانون الولاية والبلدية

تلوح الدورة الخريفية للبرلمان التي بدأت أشغالها، اليوم، واعدة تبعا للترسانة القانونية الدسمة التي سيبحثها نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خلال المرحلة القليلة المقبلة. ويتصدر جدول أعمال الدورة، كل من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وكذا قانون المالية للعام 2011، إضافة إلى مشروعي قانوني الأحزاب والبلدية والولاية، إضافة إلى مشاريع قوانين تخص مراجعة تركيبة محكمة الجنايات، والوساطة أمام وكيل الجمهورية.

كما يرتقب فتح النقاش حول قوانين تحدد صلاحيات المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وأيضا قانون المحاماة، إلى جانب احتمال عرض الوزير الأول لمحاور أساسية في المخطط الخماسي 2010 ـ 2014، وغيرها من النصوص التشريعية ذات الصلة الوطيدة مع الساحتين الاقتصادية والاجتماعية.
وسيأخذ قانون المالية التكميلي نصيبه الوافر من النقاش، لا سيما مع تكريسه مبدأ السياسة الحمائية للاقتصاد الوطني ومنع تهريب الأموال نحو الخارج، بجانب تطلع السلطات للحفاظ على وتيرة النمو من خلال إقرار إجراءات تشجيعية لدعم الاستثمار والتنمية الفلاحية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستجابة لمتطلبات المرحلة عبر توخي آليات جديدة لتأمين المال العام ومحاربة مختلف أشكال الغش والفساد التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ورصد قانون المالية التكميلي غلافا ماليا إضافيا بقيمة 608 مليار دينار لتصل النفقات المالية للسنة الحالية إلى 6468 مليار دينار، بينها 3446 مليار دينار موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دينار لميزانية التجهيز، في مسلك يروم التكفل بالنفقات المتمثلة في مدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، فضلا عن تنشيط منظومة البنى التحتية، ودعم قطاعي السكن والتربية، وكذا دعم مخطط الاحتراف الذي جرى الشروع فيه رسميا خلال الصائفة.
ويُنتظر أيضا أن تشهد الدورة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011، الذي سيخصّص أغلفة مالية خاصة لتطبيق الأنظمة التعويضية لعمال وموظفي مختلف الأسلاك، بعد الانتهاء من ضبط اتفاقيات الجذوع المشتركة.
وبعد طول إرجاء، لا يستبعد أن يتطرق البرلمان بغرفتيه إلى قانوني البلدية والولاية بهدف رفع كل الاختلالات المتواجدة وإعطاء أكثـر فعالية للمجموعات المحلية، تماما مثل قطاع العدالة من خلال الترسيم المرتقب لعديد القوانين، مثل إعادة النظر في تركيبة محكمة الجنايات لتتشكل من قضاة ومحلفين شعبيين، طالما أن وزير العدل الطيب بلعيز صرح مؤخرا أنه من غير المعقول أن تستمر هذه المحكمة في الحكم بالقناعات دون اللجوء إلى تبرير أحكامها.

التعليقات (0)