معاناة إنسانية في ظل الخلافات السياسية
بات نحو ثلث سكان قطاع غزة بلا كهرباء بعد أن توقفت محطة توليد الكهرباء عن العمل أمس، وهو توقف تبادلت الحكومة المقالة والسلطة الفلسطينية الاتهامات بشأن المسؤولية عنه، في وقت دعت فيه قمة الثماني في تورنتو إلى تخفيف الحصار الإسرائيلي على غزة.
وتوقفت المحطة عن العمل، بعد نفاد وقودها، لتنقطع الكهرباء عن ثلث السكان، وبات معدل استفادة الفرد من هذه الطاقة عشر ساعات يوميا.
واتهم نائب رئيس سلطة الطاقة في الحكومة المقالة كنعان عبيد، السلطة الفلسطينية المنتهية صلاحيتها في رام الله بتقليص كميات الوقود وبمنع دخوله إلى القطاع، ما يبين "رغبتها في معاقبة وحصار شعب غزة". فيما اعتبر مدير المركز الإعلامي لحكومة تصريف الأعمال في رام الله غسان الخطيب، أن الأزمة تحدث بسبب "استغلال معاناة الناس للحصول على تعاطف والتحريض على السلطة الفلسطينية".
وقال إن السلطة تغطي 95بالمائة و97بالمائة من الفاتورة الإجمالية للكهرباء في غزة، وإنها تتوقع من الشركة الموزعة تحسين جبايتها للرسوم "حتى تغطي جزءا يسيرا من النفقات"، وتحدث عن أموال جبيت في القطاع لكنها لم تدفع لأسباب سياسية، وعن غياب العدالة في جبايتها إلا أن عبيد أكد من جانبه، أن سلطات غزة تجبي الإيرادات وتحولها إلى السلطة لتدفع بها ثمن الوقود، وآخرها مليونا دولار قبل عشرة أيام حولت إلى البنك العربي حيث يوجد حساب للسلطة. مضيفا أن الرسوم تُجبى بصورة عادلة، بل وازدادت الإيرادات عما كانت عليه قبل سيطرة حماس على القطاع.
ويمر" الديزل الصناعي "اللازم لتشغيل المحطة، والذي يزود غزة بربع حاجتها من الكهرباء، عبر نقطة يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، الذي وضع حدودا على الكميات المسموح باستيرادها.حيث تغطي إسرائيل 70بالمائة من حاجات غزة من الكهرباء وتوفر مصر 5بالمائة بينما تغطي المحطة الـ25بالمائة الباقية.
وأوضح بيان لقمة الثماني في تورنتو الكندية، إن الحصار الإسرائيلي في شكله الحالي "لا يمكنه أن يستمر"، داعيا كل الأطراف إلى تطبيق القرار 1860 لضمان تدفق السلع الإنسانية والتجارية والأشخاص إلى غزة. في حين تنفي إسرائيل وجود أزمة إنسانية في القطاع.
 |
|
|
